استراتژی وزارت صمت، در قبال حوزه اکتشافات معدنی چه باید باشد؟
برخی از مهم ترین ویژگی های اکتشافی در ایران
- زمین شناسی متنوع تا جایی که از ذخایر رسوبی گسترده همچون نفت و گاز و زغال سنگ تا ذخایر آذرین همچون سنگ آهن را در خود جای داده است.
- اگرچه ایران بهشت زمین شناسی است ولی الزاماً بهشت معدن کاری نیست.
- تنوع بسیار زیادی در حوزه ذخایر معدنی وجود دارد ولی همین تنوع به معنی آن است که بخش اعظم منابع زیرزمینی معدنی مخصوصاً فلزی ذخایر کوچک و متوسط باشد.
- تنوع زمین شناسی و حجم محدود ذخایر موجب می شود تا اکتشاف و استخراج مواد معدنی به شدت پیچیده حتی متکی بر تجربه باشد.
- اعمال هزینه برای اکتشاف به دلیل حجم محدود ذخایر بعضاً توجیه اقتصادی گسترده ندارد و سرمایه گذاری دولتی در این حوزه کفایت نمیکند.
- پراکندگی ذخایر و ابعاد متنوع آن به معنی آن است که بخش بزرگی از معادن طبق قوانین و بخشنامه ها متعلق به دولت و شرکت های دولتی همچون ایمیدرو است.
- با توجه به سخت گیری های نظارتی، دولت ها تمایل چندانی به واگذاری معادن ندارند حتی از طریق مزایده اگرچه در ماه های اخیر اقداماتی صورت گرفته است که باید به آن توجه کرد.
- بخش معدن در سال های نخستین انقلاب از مدیران برجسته ای سود برده است که می توان گفت ذات موفقیت معدنی ایران در صنایعی همچون فولاد و فلزات همین رویه و اقتدار مدیریتی بوده است.
- مشکلات ارزی در کشور موجب شده تا روند ورود ماشین آلات معدنی در بسیاری از بازه های زمانی با وقفه همراه شود.
- با توجه به پیچیدگی های زمین شناسی مناطق مختلف معدنی، هیچ زمان سرمایه گذاری گسترده بر اکتشاف صورت نگرفته تا جایی که بخش اعظم کشور اکتشاف واقعی (تکمیل اکتشاف عمومی و آغاز اکتشاف تفصیلی همراه با حفاری و مغزه گیری) نداشته است.
دنیای اقتصاد-سارا اصغری : سیدمحمد اتابک با کسب ۲۳۱ رای موافق، چهارشنبه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳ از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت و سکانداری وزارت صنعت، معدن و معدن را عهدهدار شد. در این میان فعالان حوزه معدن، چشم انتظار برنامههای این وزارتخانه در راستای ارتقای این حوزه مهم هستند که میتواند جایگزین اقتصاد نفتی در کشور باشد.
در برنامههای محمد اتابک در صحن مجلس، در توضیح اهمیت حوزه معدن در چارچوب اسناد بالادستی بیان شده بود که «جایگاه و ظرفیت ویژه بخش معدن در کشور از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و از موضوعات راهبردی محسوب میشود که متاسفانه بهرغم تاکیدات مقام معظم رهبری، این موضوع در بخش سرمایهگذاریها آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است؛ بر اساس آمار رسمی کشور، ایران با حدود ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۰ قدرت معدنی جهان جای گرفته است، اما بخش معدن حدود ۲درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهد؛ این آمار مبین آن است که این ظرفیت کمنظیر اقتصادی برای توسعه معدنی کشور به کار گرفته نشده است.
میزان مواد معدنی استخراج شده حدود ۴۰۰ میلیون تن در سال است که حدود ۳۵درصد آن مربوط به فلزات است که به دلیل اهمیت بالای آن در تولیدات صنعتی و نظامی و همچنین ایجاد زیرساختها، کالای استراتژیکی محسوب میشوند و نیازمند سیاستگذاریهای دقیقتری هستند؛ چراکه با چالش محدودیت ذخایر سنگ آهن روبهرو هستیم و سیاستهای این بخش باید به سمت ارتقای بهرهوری و استفاده از ذخایر جدید تغییر کند.
بخش معدن از آنجا اهمیت مضاعفی پیدا میکند که در کنار وابستگی شدید به زیرساختها، اغلب تولیدات صنعتی و صنایع پیشران و همچنین تولید محصولات پاییندست صنایع معدنی وابسته به مواد اولیه استخراج شده از معادن است؛ عدمتوجه به توسعه و تکمیل حلقههای زنجیره ارزش در بخش معدن از اکتشاف معادن تا تولید محصول نهایی در عمل بخش صنعت کشور را به عنوان بخش نیازمند مواد اولیه با چالش روبهرو کرده و منجر به تعطیلی و عدمفعالیت و توسعه صنایع خواهد شد.
اتابک طی سخنانی با بیان این موضوع که بسیاری از معادن ما با بخشهایی از دولت درگیر هستند، اذعان کرده که بخش معدن بخشی است که میتواند اهداف برنامه هفتم را برآورده کرده و محرومیت را از کشور دور و در مرزها به صورت گسترده برطرف کند. به شرط آنکه دولت وظایف خود را در ارتباط با اکتشاف انجام دهد و معدنکاران بتوانند از این اسناد و مدارک برای اکتشافات و استخراج استفاده کنند؛ وی افزود که مردمیسازی استخراج به این بستگی دارد که دولت اکتشاف را به خوبی انجام دهد.
- سیاستهای اکتشافی
یکی از حلقههایی که در بخش معدن از نگاه دولت مغفول مانده، حوزه اکتشاف است. دولت با چه سیاستهایی میتواند به بهترین شکل ممکن، در حوزه اکتشاف گام بردارد و در ادامه برای جذاب شدن استخراج معادن چه سیاستهایی را در پیشرو بگیرد، تا سرمایهگذارانی که علاقهمند به این حوزه هستند، با اطمینان بیشتری وارد این بخش شوند.
اما ادبیات اکتشاف معدنی در ایران تفاوت عمیقی با کشورهای معدنی دیگر دارد. غالب معادن ایران کوچک و متوسط هستند و به ندرت معادن بزرگ در ابعاد جهانی یافت میشود. این در حالی است که نتایج اکتشافی اعلام میکند که ذخایر بزرگی در عمق زیاد در کشور وجود دارد که ذات معدنکاری آن با شرایط مرسوم در کشور متفاوت است. معادن کوچک خود ویژگیهای اکتشافی خاصی دارد که باید به آنها توجه کرد. بسیاری از معادنی که امروز به عنوان معادن کوچک بعضا زیرزمینی مورد توجه قرار میگیرد اگر فعالیتهای اکتشافی گستردهای را شاهد باشند میتوانند به عنوان معادن متوسط قلمداد شوند. این معادن که بخش خصوصی اغلب متولی آن است یا پهنههای اکتشافی که توجه چندانی به آنها نشده خود باید یکی از اولویتهای معدنی در کشور باشد که در این راستا آزادی عمل حداکثری است که میتواند مؤید معدنکاری گسترده در کشور شود.
نگاهی به تجربه سالهای اول انقلاب و بلندپروازی در اکتشاف نشان میدهد که شاید بتوان گفت ما هرچه داریم از آن زمان داریم. معادن بزرگ سنگ آهن متولد همان دوره است. در آن زمان بود که بخش خصوصی امکان خودنمایی پیدا کرد و با تسهیل مقررات شرایط برای ورود به حوزه معدنی برای بسیاری از شرکتها فراهم شد. اگر بخواهیم در چند جمله استراتژی توسعه معدنی کشور را با توجه به شرایط فعلی ترسیم کنیم میتوان گفت: اول باید امکان حضور بخش خصوصی را در معدنکاری با تکیه بر ذخایر موجود فراهم کنیم. بسیاری از ذخایر هماکنون غیرفعال هستند و باید به صراحت گفت دولت امکان عملیاتی کردن همه آنها را با توجه به توانمندیهای خود ندارد. باید بخش خصوصی را شریک قرار داده و به آنها در صادرات و تامین ماشینآلات آزادی عمل دهیم؛ آنوقت است که شاهد رونق این بخش خواهیم بود. اینکه سالها بخش خصوصی را به صورت واقعی به بازی نگرفتهایم یک واقعیت است که باید از این رویکرد گذر کرد.
در این زمینه «بهروز برنا» کارشناس حوزه اکتشافات معدنی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد: وضعیت ایران از لحاظ تنوع مواد معدنی، بسیار غنی و مطلوب است و در این کشور با تنوعی از مواد معدنی روبهرو هستیم که این منابع غنی معدنی هم نیاز به اکتشاف ناحیهای و هم نیاز به اکتشاف موضوعی دارند.
- مراحل اکتشاف
برنا در ادامه با اشاره به این موضوع که اکتشاف معمولا چهار مرحله دارد، بیان کرد: شناسایی، پیجویی، اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی جزو چهار مراحل اکتشاف بهشمار میروند که پس از اکتشاف تفصیلی گواهی کشف صادر میشود و سپس معدن به بهرهبرداری میرسد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: سازمان زمینشناسی در دهه ۱۳۶۰ اکتشافات موضوعی قابل توجهی انجام داد و در واقع بیشتر آنچه اکنون از معادن استخراج میشود، حاصل این اکتشافات بود. در واقع در آن زمان مرحله شناسایی و پیجویی برعهده این سازمان بود. پس از این مرحله نیز سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) عهدهدار مراحل پاییندستتر شده بود. این کارشناس حوزه اکتشافات معدنی در ادامه توضیح داد: سیاست نادرست وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که پهنههای معدنی را به بخشخصوصی واگذار کرد، این در حالی بود که بخش خصوصی اطلاعات چندانی از معادن کشور در دسترس نداشت و در واقع اگر اطلاعاتی هم بیرون میآمد، با بیان و انشایی دیگر، همان اطلاعات خود سازمان زمینشناسی بود.
- کاهش ریسک اکتشافات
برنا در ادامه افزود: این در حالی است که دولت باید ریسک اکتشافات را به حداقل ممکن خود برساند، چراکه بخش خصوصی امکاناتی همچون هواپیما برای شناسایی و گرفتن عکسهای هوایی را نداشت؛ یا در بخش ژئوشیمی با روشهای جدید سیستماتیک آشنا نبود. در این راستا دولت باید اکتشافات عمومی را برعهده بگیرد سپس آن را به بخش خصوصی واگذار کند. از سوی دیگر، سازمان زمینشناسی نیز برای اکتشافات عمومی باید خود را به سیستمهای دقیقتر و بهروزتری مجهز کند. این استراتژی مناسبی است که دولت میتواند در پیشرو بگیرد تا از یکسو ریسک اکتشافات عمومی را عهدهدار شود و از سوی دیگر، اکتشافات تفصیلی که با ریسک کمتری همراه است و به استخراج نزدیکتر است به بخشخصوصی واگذار کند. وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که با توجه به این موضوع که برای اکتشاف و استخراج معادن به ناچار باید از سطح به سمت عمق پیش برویم، گفت: در این راستا نیز دولت باید زمینه تامین تجهیزات جدید را ایجاد کند که یا از طریق واردات تامین شود یا این تجهیزات از طریق شرکتهای دانشبنیان تولید شود.
- ایجاد بانک اطلاعاتی
این کارشناس حوزه اکتشافات معدنی در پایان یادآور شد: همچنین دولت باید تمام اطلاعات مربوط به حوزه معدن را در پایگاههای اطلاعاتی تخصصی و بانکهای اطلاعاتی جمعآوری کند تا برای بخشخصوصی به راحتی این اطلاعات قابل دسترس باشد.
منبع خبر :